به نقل از «ایسنا»

عملكرد عادلانه ما نقش مهمى در حضور حداكثرى مردم در انتخابات دارد

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۹۱۲۰۱

‌عضو هيئت عالى بر نظارت انتخابات شوراهاى هرمزگان گفت: عملكرد عادلانه ما در اين حضور حداكثرى در جهت انتخاب شخص اصلح و محبوب مردم نقش بسيار مهمى دارد.

‌به گزارش ایسنا، حسین هاشمى تختى صبح امروز در نشست اعضای هیئت عالی نظارت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با رؤسا نظارت شهرستان‌های استان هرمزگان با بیان اینکه نباید اخلاص در عملكردمان را فراموش كنيم، اظهار کرد: همه نتایج یک طرف و اخلاصی که ما به‌عنوان اعضای هیئت نظارت انتخابات شوراهای هرمزگان به عهده داریم یک طرف.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه ‌انتخابات حق‌الناس بوده و بخشيدن آن سخت است، افزود: حق‌الناس بودن انتخابات به این معنا نیست که هیچ شخصی را رد صلاحیت نکنیم بلکه به معنای دقت در عملکرد در جهت پایمال نشدن حق مردم است.

هاشمی تختی با بیان اینکه اگر فردى به ناحق تائید يا رد شود ظلم به مردم بوده و حق‌الناس به گردن ماست، اضافه کرد: به علت برگزارى دو انتخابات هم‌زمان شرايط حساسى را داريم و دشمن به دنبال سوءاستفاده از اين شرايط برای به خطر انداختن امنیت انتخابات و کشور است.

این عضو هيئت عالى بر نظارت انتخابات شوراهاى هرمزگان با اذعان به اینکه ‌مهم‌ترین مسئله حضور حداكثرى مردم در انتخابات است، تصریح کرد: عملكرد عادلانه ما در اين حضور حداكثرى در جهت انتخاب شخص اصلح و محبوب مردم نقش بسيار مهمى دارد.

وی با بیان اینکه مشارکت و حضور حداکثری مردم مهری است بر مقبولیت و محبوبیت نظام بین مردم، خاطرنشان کرد: فضای بین‌المللی فضای خوبی نیست و علیه ما کار می‌کند و از طرفی وضعیت کشورهای منطقه ملتهب است و تمام سعی ما باید در جهت برگزاری انتخابات در صحت کامل باشد.

‌در تأیید صلاحیت ها نباید نباید سلیقه شخصی را دخیل کنیم

عضو هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان هرمزگان گفت: اگر کسی با داوطلبی مشکل دارد نباید سلیقه شخصی خود را دخیل کنیم و باید بگذاریم افکار فردی بر نظر دقیق‌مان تأثیر‌گذار باشد.

به گزارش ایسنا، ‌حجت الاسلام سید مصطفی ذوالقدر صبح امروز در نشست اعضای هیئت عالی نظارت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با رؤسا نظارت شهرستان های استان هرمزگان، افزود: خودم چندین بار در انتخابات مختلف رد صلاحیت شدم و می‌دانم چه می‌گذرد، پس کاری نکنیم ناعادلانه کسی رد صلاحیت شود.

وی با بیان اینکه نگذاریم آبروی مؤمنی ریخته شود، تصریح کرد: باید در تایید صلاحیت‌ها تمامی تلاش‌ها به کار گرفته شود و با جدیت و تلاش وافر به دنبال نظارت دقیق و عالانه باشیم.

این عضو هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان هرمزگان با اشاره به اینکه نباید بنابر رد صلاحیت کسی باشد و هدفمان برگزاری انتخابات سالم است، اضافه کرد: در مجلس هشتم عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان به همراه نماینده مردم غرب هرمزگان بودم و برخی فشارهایی آوردند اما بنده هیچگاه عدالت را زیرپا نگذاشتم و جز یک نفر که آن‌هم با نظر بنده نبود، مابقی داوطلبین تأیید شدند.

ذوالقدر خاطرنشان کرد: اگر کسی با داوطلبی مشکل دارد نباید سلیقه شخصی خود را دخیل کنیم و بگذاریم افکار فردی بر نظر دقیق‌مان تأثیر گذار باشد.

وی در پایان خواستار ایجاد زمینه لازم برای حضور حداکثری داوطلبین برای رقابت انتخاباتی شد.

‌در تمامی زندگی مردم نباید تجسس کرد‌

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان هرمزگان گفت: در تمامی زندگی مردم نباید تجسس کرد، نباید به کسی سوظن داشته باشیم و باید با اعتماد و سلامت کامل به ارزیابی صلاحیت داوطلبین بپردازیم.

به گزارش ایسنا، ‌احمد مرادی صبح امروز در نشست اعضای هیئت عالی نظارت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با رؤسا نظارت شهرستان های استان هرمزگان، افزود: برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور جدول زمان بندی نیز مشخص شده است و از 30 اسفند که کار ثبت نامی ها آغاز شد تا 29 اردیبهشت روز برگزاری انتخابات و 15 روز فرصت برای اعتراضات روی هم 75 روز هیئت نظارت نیز فعالیت جدی دارد.

وی با بیان اینکه باید جواب اعتماد مردم را به خوبی نشان دهیم، تصریح کرد: قرعه عضویت در هیئت نظارت بر گردن بنده و آقایان ذوالقدر و هاشمی افتاد و اقای آشوری در هیئت اجرایی انتخابات رئیس‌جمهوری عضویت دارند.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای هرمزگان اضافه کرد: در تمامی زندگی مردم نباید تجسس کرده و به کسی سوظن نباید داشته باشیم و باید با اعتماد و سلامت کامل به ارزیابی صلاحیت داوطلبین بپردازیم.

مرادی با اشاره به اینکه نباید آخرت خود را با دنیا عوض کنیم، خاطرنشان کرد: حتی اگر مراجع چهارگانه نامه رد صلاحیت زدند اما ابهامی وجود داشت باید بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد زیرا نظر مراجع چهارگانه تنها مشورتی است.

وی خدمت به مردم را اولی‌تر و حفظ آبروی مردم را ارجح دانست و عنوان کرد: نباید به واسطه قیافه فردی بر داوطلبی برچسب رد صلاحیت بزنیم و تا جایی که امکان دارد باید زمینه حضور اکثر داوطلبین را فراهم کنیم.

مرادی انتخاب اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان ها و روستاها را خوش‌نامی و معتمد بودن آن‌ها دانست و خاطرنشان کرد: مردم به اعضای هیئت نظارت بر انتخابات اعتماد کامل دارند و امیدوارم از این آزمون سربلند خارج شویم.

مرادی خطاب به رؤسا نظارت شهرستان‌های استان هرمزگان با بیان اینکه آقای مجیدی زاده را به‌عنوان دبیر هيئت عالى بر نظارت انتخابات شوراهاى هرمزگان انتخاب کردیم تا اگر به مسئله، مشکل و چالشی در روند فعالیت‌های خود برخوردید با ایشان در میان بگذارید، افزود: از همین زمان باید وضعیت ناظرین شعب و صندوق‌ها را مشخص و افراد امینی را برای این مسئولیت خطیر انتخاب کنیم.

وی ادامه داد: جایی که لازم دیدید از هیئت اجرایی درخواست کنید تا امنیت بیشتری را در شعب اخذ رأی برقرار کنند.

رئیس هيئت عالى بر نظارت انتخابات شوراهاى هرمزگان در پایان با اشاره به اینکه جلسات هیئت نظارت از پنجم اردیبهشت آغاز و بنده و سایر اعضا در استانداری مستقر خواهیم شد، خاطرنشان کرد: از رسانه‌هایی که با پوشش و انتشار اخبار انتخابات امید و اشتیاق را در دل مردم ایجاد می‌کنند، تشکر می‌کنم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۹۱۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه در بازدید از بندر شهید رجایی

هرمزگان-جام جم انلاین- رئیس دستگاه قضا با هدف نظارت بر میزان رفع معضلات در قطب واردات کالا از بندر شهید رجایی بازدید کرد و گفت: وضع گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقصی وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.

رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.

وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.

وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.

 

رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.

وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.

رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در بنادر و گمرکات شده است.
معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از 5 سال از زمان تولید است.
وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می گذارد.

بازدید از یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالا‌ها و اقلام در انبار‌های تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.

مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.

نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، همه کالا‌های متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.

رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالا‌های موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.

 

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالا‌های متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالا‌های متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالا‌هایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.